خدماتنا

نقدم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية في مجال القانون الجنائي، وتشمل:

الدفاع الجنائي:

نقدم خدمات الدفاع عن المتهمين في كافة أنواع القضايا الجنائية، سواء كانت جرائم كبيرة أو صغيرة. يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في إعداد الدفاع الجنائي الأمثل والترافع أمام المحاكم الجنائية المختلفة. الاستشارات القانونية الجنائية:
إذا كنت تواجه أي قضايا قانونية أو تحقيقات جنائية، نقدم لك استشارات قانونية شاملة تساعدك على فهم حقوقك وكيفية التعامل مع الإجراءات القانونية المعقدة. نحن هنا لتقديم الدعم القانوني والنصح السليم في كل خطوة.

تمثيل الضحايا:

نحن لا نمثل المتهمين فقط، بل أيضًا الضحايا في القضايا الجنائية. نعمل على تقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا للدفاع عن حقوقهم وتقديم مطالباتهم أمام المحاكم.

الإجراءات القضائية:

نحن ندير كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضايا الجنائية، بدءًا من إعداد الوثائق القانونية اللازمة وحتى الترافع أمام المحاكم العليا. هدفنا هو تحقيق أفضل النتائج القانونية لعملائنا.

التفاوض وتسوية القضايا الجنائية:

في بعض الحالات، قد تكون التسوية خارج المحكمة هي الحل الأفضل. نمتلك مهارات التفاوض اللازمة للوصول إلى تسويات قانونية مناسبة تحقق مصلحة موكلينا دون الحاجة إلى المحاكم.

القضايا التي نتعامل معها مؤسسة الدكتور إبراهيم ياسين للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدماتها القانونية في مختلف أنواع القضايا الجنائية، بما في ذلك :-

النقض الجنائي
قضايا الاموال العامة ( الرشوه –التربح – التزوير )
قضايا الاعتداء علي النفس ( القتل – الشروع – العاهة – الخطف )
قضايا السرقة والسطو
الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية
الاتجار بالمخدرات
قضايا الجرائم الإلكترونية
قضايا الاعتداء والعنف
قضايا التحرش والجرائم الأخلاقية
قضايا التهريب والجرائم الدولية

كل قضية تعامل بخصوصية وحرفية، لضمان حصول عملائنا على أفضل دفاع قانوني ممكن.

لماذا تختارنا؟

التزام بالسرية:

نلتزم بالسرية التامة في جميع تعاملاتنا القانونية.

استشارات قانونية شاملة:

نقدم نصائح قانونية مدروسة وخطط دفاعية قوية بناءً على تحليل دقيق لكل حالة.

فريق من المحامين المختصين:

نضم أفضل المحامين في مجال القانون الجنائي، الذين يعملون بإصرار لتحقيق أفضل النتائج القانونية.

خبرة طويلة في القضايا الجنائية:

لدينا سجل حافل من النجاحات في الدفاع عن المتهمين وتمثيل الضحايا في القضايا الجنائية.